السياسات الثقافية البلدية : حل لتحقيق تنمية مستدامة و منصفة للجماعات

.تعلن جذور عن حملة ترافع لدى مرشحي الإنتخابات الجماعية و الجهوية الجارية ، و ذلك من أجل لفت أنظارهم إلى دور السياسات الثقافية المحلية كأداة لتحقيق التنمية المستدامة و العادلة للجماعات ! هذه الحملة ستستمر حتى بعد إعلان نتائج التصويت، لدى المنتخبين الجدد : انضمو إلينا، و وقعوا البيان أسفله، ببعث اسمكم و مهنتكم أو مجال نشاطكم إلى [email protected] : السياسات الثقافية البلدية حل لتحقيق تنمية مستدامة و منصفة للجماعات نظافة الأزقة, ثقافة احترام الفضاء العام, ثقافة التعايش, ثقافة احترام القوانين, ثقافة : الثقافة هي بمثابة اجابة لكل ما يتعلق ب التعايش التنمية الاجتماعية الإنتقال الديمقراطي السلوك الحضاري معرفة الحقوق و الواجبات تكوية المواطن (نظرا لما ينص عليه الدستور من خلال المواد رقم 25, 26 و 33 ؛ و الميثاق الجماعي من خلال المواد رقم 35, 41 و 42؛ وضعية الثقافة في المغرب ( أنظر المرفقات جمعية جذور وبعض الفاعلين الثقافيين, الفنانين, المهنيين, و المقاولين الثقافيين, الموقعون على الميثاق الثالي, يدعون المترشحين للانتخابات الجماعية القادمة و كذا الأحزاب السياسية لطرح دور الثقافة ضمن برامجهم الانتخابية, من خلال ابراز الطابع الاساسي الذي تساهم من خلاله في التنمية المستدامة و المنصفة. كما يدعوهم الى الإلتزام بسياسات ثقافية بلدية من أجل خلق نقاش مستمر حول أهمية العامل الثقافي في التعايش, التقييم و الانتقال الديمقراطي : لهذا ندعوا المترشحين للانتخابات الجماعية القادمة و كذا الأحزاب السياسية حيث ينتمون 1- للدفاع بشكل شخصي عن القيم التي لها وقع مباشر على حياة المواطنين, بحيث انهم يمثلون العناصر الرئيسية التي ستقودنا نحو مجتمعات ديمقراطية مستدامة. كما يجب على المنتخبين الجماعيين المستقبليين العمل على ضمان حرية التعبير, الحق في المشاركة الحرة في الحياة الثقافية بالجماعة, الحق في الولوج و المشاركة في الفنون وكذا الاستفادة من منافعها. يجب عليهم كذلك ضمان المساواة بين الأجناس, النضال ضد أي شكل من أشكال التمييز, اعطاء الأولوية للتكامل و الانسجام الاجتماعي, و ضمان المساواة فيما يخص الولوج للتعليم و الصحة 2- اقتراح سياسات عمومية للتنمية المحلية من خلال الثقافة, بالتعاون مع الفاعلين الجمعويين و المهنيين الثقافيين 3- تقديم, من خلال برامجهم, رؤية عملية و قابلة للانجاز للمكانة المخصصة للثقافة ضمن قرارات و ميزانيات الجماعة 4- ضمان حكامة جيدة و شفافية, خلال العمل على هده السياسات. 5- تعزيز التقيم بخصوص الوقع الثقافي على بعض المجالات كالتربية و التعليم, الهندسة المعمارية و التخطيط الحضري, الفنون و التراث, ثم الحقوق الاقتصادية و المدنية. 6- الاخد بالتدابير اللازمة من أجل تطبيق الأحكام الدستورية و التشريعية فيما يخص السياسات الثقافية المحلية. 7- أن يكونوا مدينين للناخبين و المواطنين فيما يخص نتائج و انجازات البرامج من الناحية السوسيو ثقافية على مستوى الميزانية وكذا الاتار على البنيات التحتية و الفاعلين المعنيين المرفقات I- الدستور: المادة رقم 25: حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالھا . حرية ا,بداع والنشر والعرض في مجالات الادب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة الفصل رقم 26 : تدعم السلطات العمومية بالوسائل الملائمة، تنمية ا,بداع الثقافي والفني، والبحث العلمي والتقني والنھوض بالري كما تسعى لتطوير تلك المجالات وتنظيمھا، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية ومھنية مضبوطة الفصل رقم 33: على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق ما يلي توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد؛ مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لاولئك الذين تعترضھم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المھني؛ − تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة وا\نشطة الترفيھية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتھم الخلاقة والابداعية في كل ھذه المجالات يحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، من أجل تحقيق ھذه الاھداف . II- الميثاق الجماعي: المادة 35 يفصل المجلس بمداولته في قضايا الجماعة . ولھذه الغاية، يتخذ التدابير اللازمة لضمان تنميتھا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة 41 : التجھيزات واعمال الاجتماعية والثقافية -1 يقرر المجلس الجماعي أو يساھم في إنجاز وصيانة وتدبير التجھيزات الاجتماعية والثقافية والرياضية، خاصة : – المراكز الاجتماعية للايواء ودور الشباب والمراكز النسوية ودور العمل الخيري ومأوى العجزة وقاعات الافراح والمنتزھات ومراكز الترفيه؛ – المركبات الثقافية والمكتبات الجماعية والمتاحف والمسارح والمعاھد الفنية والموسيقية وحضانة ورياض الاطفال؛ – المركبات الرياضية والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاھد الرياضية والمسابح وملاعب سباق الدراجات والخيل -2يتخذ أو يساھم في اتخاذ كل الاعمال الضرورية لانعاش الانشطة الاجتماعية و الثقافية والرياضية، ولھذه الغاية : – يشارك في التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي بمساعدة الھيئات العمومية المكلفة بالثقافة والشبيبة والرياضة والعمل الاجتماعي؛ – يشجع ويساند المنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والرياضي -3 يقوم بكل عمل محلي من شأنه تعبئة المواطن قصد تنمية الوعي الجمعي من أجل المصلحة المحلية العامة، وتنظيم مشاركته في تحسين ظروف العيش، والحفاظ على البيئة وإنعاش التضامن وتنمية الحركة الجمعوية. وفي ھذا الاطار يتكفل باتخاذ كل الاعمال من أجل التحسيس والتواصل والاعلام وتنمية المشاركة والشراكة مع الجمعيات القروية وكل المنظمات والاشخاص المعنوية أو الطبيعية التي تعمل في الحقل الاقتصادي الاجتماعي والثقافي؛ -4 يقوم بكل أعمال المساعدة والدعم والتضامن وكل عمل ذي طابع إنساني أو إحساني، ولھذه الغاية – يبرم شراكة مع المؤسسات والمنظمات الغير حكومية والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والانساني؛ – يساھم في إنجاز برامج المساعدة والدعم الادماج الاجتماعي للاشخاص المعاقين وكل الفئات التي توجد في وضع صعب. -5 يساھم في تنفيذ البرامج الوطنية والجھوية والمحلية لمحاربة الامية ؛ -6 يساھم في الحفاظ عل خصوصيات الثرات الثقافي المحلي وإنعاشھا : المادة 42 “التعاون والشراكة : يقوم المجلس الجماعي بجميع أعمال التعاون والشراكة التي من شأنھا أن تنعش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة، وذلك مع الادارة والاشخاص المعنوية الاخرى الخاضعة للقانون العام والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الخواص، أو مع كل جماعة أو منظمة أجنبية” III- وضعية الثقافة بالمغرب: : في المغرب نمتلك بنية تحتية ثقافية جد مهمة امتلاك الجماعات المحلية مند التمانينات مجموعة كبيرة من المركبات الثقافية و نذكر على سبيل المثال 11 مركب بالدار البيضاء و 6 مركبات بالرباط. لم يتم استغلال هده المركبات الثقافية كما يجب, حيت انها تعاني من الهشاشة بسبب ضعف تسييرها و عدم التوفر على حس اداري يمكنها من خلق برمجة فعالة, رغم الميزانيات المهمة التي تمتلكها كما ان هناك 302 مكتبة عمومية تابعة لوزارة الثقافة فقط 6 من هده المكتبات تصرح باسم المسؤول عنها مما يخلق مشاكل في فهم و معرفة جودة النشاط بهذه الأماكن من خلال دراسة مقارنة أنجزت سنة 2013 لمعرفة مستوى مشاركة دول شمال افريقيا( الجزائر, مصر, المغرب, تونس) في المجال الثقافي و في تسيير بعض جوانبه, تبين أن المغرب يتمركز في المرتبة الثالتة, خلال الفترة الممتدة من 2003 الى 2012, بعيدا عن الجزائر و تونس في ما يخص الميزانية المخخصة للثقافة ضمن ميزانية الدولة الاجمالية, حيت شكلت هده الميزانية نسبة% 0.23 سنة 2012 مقابل 0,53% بالجزائر و 0,71% في تونس. تعتبرهده النسبة بالجد قليلة نضرا للنسبة التي تصي بها منضمة اليونسكو بالمغرب و المحددة في 1 % : خلال الاستعداد للملثقى العام حول الثقافة بالمغرب الذي نضمته جمعية جذور. تبين لنا من خلال الدراسات و الأبحات, الجد قليلة, و المنجزة في الأربع سنوات الأخيرة استنتجنا ما يلي الانفاق الضعيف على الثقافة راجع الى غياب سوق للفن و الثقافة. عدم تقدير التراث و عدم نسج علاقة تجمع بينه و بين الابداع و المدرسة. ضعف الانسجام بين الشباب و الثقافة. اضافة الى ذالك عدم الاخد بعين الاعتبار انتضارات الشباب فيما يخص سياسات المدينة و كذا البنى التحتية المرغوب فيها. ضعف المقاولات الثقافيه. ضعف حماية حقوق المؤلف. لا تزال الدولة تعاني بشكل كبير من عدم القدرة على تفريق الحقوق. هيمنة المهرجانات التي تتسم بالوقع السياسي الغير دائم والغير فعال فيما يخص الصناعات الثقافية المحلية.